وفي الوقت الذي تشير فيه المنظمة إلى اعتدال النمو العالمي من 3.3 % في 2024 إلى 3.2 % في 2025 و2.9 % في 2026، تحافظ السعودية على مسارٍ تصاعدي ومتميز عن المتوسط العالمي؛ مما يرسخ مكانتها كاقتصادٍ يقود الإقليم ويؤثر في توجهات دول مجموعة العشرين كما تتوقع الـOECD بقاء التضخم في المملكة ضمن نطاقات منضبطة عند 2.2 % في 2025 و2.0 % في 2026، وهو ما يعكس جودة إدارة السياسات واستقرار البيئة الاقتصادية.
تُجسّد هذه النتائج الأثر المباشر للإصلاحات الاقتصادية والحوكمة العميقة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية السعودية 2030. فقد أظهرت المملكة التزامًا واضحًا بالضبط المالي المسؤول، وتعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتطوير الأنظمة بما يرفع كفاءة تخصيص الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقيمة مضافة. وبما أن تقرير الـOECD يركز على أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يستلزم ضبطًا ماليًا صارمًا وإصلاحات هيكلية لتحفيز الإنتاجية، فإن التجربة السعودية تمثل تجسيدًا عمليًا للنموذج الذي توصي به المنظمة للاقتصادات الطموحة.
بمعنى أوضح: قيادة حازمة + حوكمة رصينة = نتائج ملموسة. فحين تُراجع منظمة دولية توقعاتها للسعودية بهذا الاتساع، فذلك تعبير عن ثقة في مؤسسات وقدرات وإدارة ملف الاقتصاد الكلي. ومع توصية التقرير بتعزيز السياسات التجارية والمالية على مستوى العالم، تبدو المملكة في موقع متميز بفضل وضوح رؤيتها واستمرارية إصلاحاتها، ما يدعم جاذبيتها للاستثمارات ويعزز قدرتها على اقتناص الفرص في بيئة عالمية متقلبة.
الخلاصة: السعودية اليوم ليست فقط قصة أرقام، بل قصة حوكمة ناجحة. إشادة الـOECD بآفاق النمو والتضخم المنضبط تعني أن نموذج التحول السعودي بات معيارًا يُحتذى، وأن رهان القيادة على الإصلاح المؤسسي أثبت جدواه ويواصل صناعة الفارق على خارطة الاقتصاد العالمي.